اعلن وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة امس ان حكومته على مشارف فتح باب التجنيد الاختياري ومن ثم الاجباري في القطاع.

وقال حماد خلال افتتاح مقر خاص بتدريب افراد الشرطة شمال غزة انه سيتم فتح باب التجنيد الاختياري في الفترة القادمة، ومن ثم سيتم فرض التجنيد الاجباري.

وقال 'اننا على ابواب فتح باب التجنيد الاختياري ومن ثم الاجباري'.

وجرت العادة على ان يتم عمل افراد قوات الامن في المناطق الفلسطينية وفق رغبة المتقدم، على خلاف الدول التي تفرض التجنيد الاجباري، وهو امر لا تزال تطبقه قوات الامن الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويقدر عدد افراد قوات الامن في غزة بنحو 15 الف شخص، موزعين على كافة الوحدات والاقسام، وفتحت وزارة الداخلية بغزة في شباط/ فبراير الماضي باب الانتساب لاجهزتها الامنية والشرطية لتدعيم عناصرها، واقبلت وقتها اعداد كبيرة من الشبان للتسجيل للانتساب لهذه القوات.

يشار الى ان حكومة حماس افتتحت العام الماضي كلية شرطة تمنح الدارس فيها بكالوريوس قانون الى جانب دبلوم في العلوم الشرطية.

وتخضع كافة اجهزة الامن في غزة لسيطرة وزير الداخلية في الحكومة المقالة، وهي اجهزة شرطية، منها قسم خاص بالشرطة البحرية، الى جانب اجهزة عسكرية وامنية، وجهاز الدفاع المدني.

ونشطت وزارة الداخلية مؤخرا في تخريج دفعات جديدة من المتدربين، واول امس احتفلت الوزارة بتخريج دفعتين من عناصر جهاز الامن والحماية.

واشار حماد الى وجود خطة لاعداد جميع فئات الشعب الفلسطيني بمن فيها النساء، لمواجهة اي عدوان اسرائيلي.

ويعتبر الملف الامني من المواضيع الشائكة بين الحركتين المتخاصمتين فتح وحماس، ولا تزال الحركتان تختلفان بشأن مستقبل اجهزة الامن في حال تم توقيع اتفاق مصالحة بينهما، حيث ترفض لغاية اللحظة حركة حماس التوقيع على ورقة المصالحة التي اعدتها مصر، قبل تعديل فقرات بينها تلك التي تنص على تشكيل اللجنة الامنية العليا.

يشار الى ان افراد قوات الامن الفلسطينية التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس لازموا منازلهم وامتنعوا عن العمل بعد بسط حماس سيطرتها على القطاع

'القدس العربي' اشرف الهور